:تتمثل أهداف الجمعية في
البحث على برنامج اقتصادي واجتماعي تنموي يتماشى مع متطلبات الوضع و يستجيب إلى طموحات الشعب التونسي استنادا على تنمية متضامنة بين الجهات والفئات والأجيال
.التعريف بالأسس والركائز الايجابية للمجتمع والاقتصاد التونسي
.البحث على النقائص ونقاط الضعف للمنظومة التنموية السابقة والعمل على إصلاح نقائصها ونقاط ضعفها .
.إبراز وتثمين قيم الحداثة والانفتاح والتضامن في المجتمع التونسي .
التركيز على مبدأ المبادرة الخاصة ونظام السوق وانصهار الاقتصاد التونسي في فضاء اقتصادي أوسع.
.البحث على آليات تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي
.العمل على المحافظة وتعزيز الهوية التونسية والسعي الى إنجاح تفاعلها مع محيطها الخارجي.
الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات الاستدامة في التعريف بالبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
. العمل على ترويج أسس الحكم الجيد في البرامج التنموية والاقتصادية
.القيام بمنتديات وإلقاء محاضرات ونشر بحوث متعلقة بأهداف الجمعية بالاستعانة بخبراء مختصين إذا اقتضى الأمر ذلك
تخضع الجمعيات في تونس إلى نصوص عامة تهم كل الجمعيات ونصوص خصوصية تقتصر على بعض الأصناف تقدّم لكم هذا الجرد التفصيلي لكلّ النصوص القانونيّة والترتيبيّة المنظمة للعمل الجمعياتي في تونس
في اليوم الرابع عشر من شهر جويلية سنة 2011 وعلى الساعة منتصف النهار اجتمع أعضاء جمعية العمل و التنمية المتضامنة وهي جمعية ذات صبغة تنموية مقرها عمارة كومات شارع الهادي كراي المركز العمراني الشمالي 1082 تونس و اتفقوا على ما يلي : وبعد التحقق من حضورهم في الموعد وبعد اكتمال النصاب القانوني انعقد الاجتماع للنظر في جدول
يتكون الإطار القانوني المرجعي المتعلق بكافة الجمعيات من أهم النصوص التالية:
الأمر العلي المؤرخ في 21 ديسمبر 1944 و المتمم للأمر المؤرخ في 8/5/1922 و المتعلق بالاكتتابات العمومية
القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 و المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 و المؤرخ في 02 أفريل 1992
مجلة الشغل والنصوص المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية
منشور الوزير الأول عدد 26 بتاريخ 24/02/1994 والمتعلق بعلاقة الإدارة بالجمعيات
منشور الوزير الأول عدد 6 بتاريخ 15 جانفي 2001 حول تدخل الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 لتأطير الجمعيات من قبل حاملي الشهادات العليا
مختلف القوانين المتعلقة بالجباية المباشرة والغير مباشرة
القانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بتنقيح القانون عدد100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات. الأمر عدد 688 لسنة 2000 المؤرخ في 5/4/2000 المتعلق بمركز « إفادة ».
القانون عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية
القانون عدد 108 لسنة 1996 المؤرخ في 09 ديسمبر 1996 والمتعلق بتكفل الدولة باشتراكات الضمان الاجتماعي المحمولة على الجامعات و الجمعيات الرياضية والاشتراكات بعنوان جبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
القانون عدد67 لسنة 1999 المؤرخ في 15/7/1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات.
الأمر عدد 630 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 والمتعلق بضبط تراتيب مراقبة الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية التي تنتفع بمساعدة الدولة والجماعات العمومية.
المنشور عدد 5 الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 19/1/1991 والمتعلق بضبط تدخل الدولة في الميدانين الثقافي والاجتماعي.
قرار وزير المالية بتاريخ 08/09/2001 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير و شروط إسناده واستخلاصه.
.قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 والمتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة المعتمدة من قبل الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغي